البنك الدولي يطلق إطاراً وطنياً لتطوير قطاع المعادن في موريتانيا

أعلنت مجموعة البنك الدولي في بيان صادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، إطلاق أطر شراكة وتعاون لتطوير قطاع المعادن في ثماني دول من بينها موريتانيا، بهدف تعزيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتحويل الموارد المعدنية إلى قيمة اقتصادية محلية.

وبحسب البيان الرسمي، يركز الإطار الخاص بموريتانيا على استثمار الإمكانات المعدنية للبلاد وإمكانات الطاقة المتجددة، بما يدعم تطوير سلاسل القيمة منخفضة الانبعاثات، وتعزيز التشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية.

وتشمل التوجهات المعلنة تحديث أنظمة التراخيص التعدينية والبيانات الجيولوجية، وتطوير البنية التحتية للطاقة والنقل، وتعزيز الرقابة البيئية والاجتماعية، وتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير الموردين المحليين.

وعلى المستوى الدولي، تستهدف مجموعة البنك الدولي رفع دعمها لقطاع المعادن إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية 2026–2030، عبر التمويل المباشر وتعبئة رأس المال الخاص وتوفير الضمانات. وأكدت المجموعة أن هذا الهدف يشمل أنشطتها في القطاع على نطاق دولي، ولا يمثل تمويلاً مخصصاً لموريتانيا وحدها.

#اليقين