النيابة العامة: القانون يستثني المشتبه فيهم في قضايا أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية

أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، بما فيها احترام الكرامة الإنسانية وحقوق المشتبه فيهم.

وقالت النيابة في بيان، إن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية، مشيرة إلى أن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب تخضع لاستثناء يتيح منع هذا الاتصال طوال فترة الحراسة النظرية.

وأضافت النيابة أنها تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان احترام الضمانات القانونية في مختلف مراحل البحث، مؤكدة مواصلة السهر على التقيد بآجال الحراسة النظرية المحددة قانوناً، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انتهائها.

وشددت النيابة العامة على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام مسؤوليات تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن الإجراءات المتخذة تخضع لمقتضيات الشرعية والضمانات القانونية.

#اليقين