الجمعية الوطنية تصادق على قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة محمد بمب مكت، على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لمكافحة هذه الظاهرة.

وقال وزير العدل محمد ولد اسويدات، خلال عرضه مشروع القانون أمام النواب، إن النص الجديد يحل محل القانون الصادر عام 1993، ويوسع نطاق التجريم ليشمل مختلف أنشطة إنتاج المخدرات وصنعها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، مع تشديد العقوبات في حالات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، واستهداف القصر والمؤسسات التعليمية والصحية.

ويتضمن القانون استحداث آليات للتحري والمراقبة المالية وتعقب العائدات الإجرامية ومصادرتها، إلى جانب إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وحماية المبلّغين، وإنشاء لجنة وطنية للوقاية من المخدرات ومركز وطني لعلاج الإدمان، مع تشجيع المتعاطين على الخضوع للعلاج.

وخلال النقاش، دعا نواب إلى توسيع مراكز علاج الإدمان لتشمل الولايات الداخلية، وتعزيز الرقابة على الوسائط المدرسية والصيدلانية، وتكثيف حملات التوعية. وأكد وزير العدل أن الحكومة تعتمد مقاربة تجمع بين تشديد الإجراءات الجنائية والوقاية والعلاج، مشيراً إلى العمل على مراجعة النظام الأساسي للسجون لمعالجة مشكلتي الاكتظاظ والبنية التحتية.

#اليقين