المجلس الأعلى للقضاء يقرّ حركة قضائية واسعة شملت النيابة العامة وقضاة الحكم
أقرّ المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته المنعقدة اليوم الخميس، حركة قضائية واسعة تضمنت تحويلات وتعيينات جديدة في صفوف أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم بمختلف المحاكم والهيئات القضائية، في إطار إعادة توزيع الكفاءات وتعزيز أداء المرفق القضائي.
وشملت التغييرات مناصب الادعاء العام لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الجمهورية ونوابهم بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب تعيينات جديدة في الأقطاب المختصة بقضايا الفساد والإرهاب.
وفي هذا السياق، تم تعيين الشيخ باي السيد مدعياً عاماً لدى محكمة استئناف ألاك، فيما عُيّن خطري السالك محمد نائباً للمدعي العام لدى محكمة استئناف نواكشوط.
كما شهدت وكالة الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تعيين عبد الله اندكجلي وكيلاً للجمهورية ومنسقاً لقطب التحقيق المختص بجرائم الفساد والإرهاب، إضافة إلى تعيين عدد من النواب الجدد، من بينهم أحمدو بمب حماه المختار، وإبراهيم سيد المختار، وخالد محمد أحمد، ومحمد الناجي الطالب اعل.
وامتدت الحركة القضائية إلى محكمتي ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية، حيث تم تعيين الشيخ أحمد الغابد وكيلاً للجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية، إلى جانب إجراء تغييرات أخرى على مستوى نواب وكلاء الجمهورية.
وعلى صعيد قضاة الحكم، شملت التعيينات المحكمة العليا، حيث أُسندت رئاسة الغرفة التجارية إلى محمد محمود الطيب، فيما تولى محمد عبد الرحمن محمدن (ولد أشدو) رئاسة الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، مع تعيين عدد من المستشارين الجدد بالمحكمة.
كما طالت التغييرات محاكم الاستئناف في نواكشوط وكيفه، والمحاكم التجارية في نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى المحكمة المختصة بجرائم الفساد ومحكمة الشغل في نواذيبو، حيث تم تعيين رؤساء ومستشارين جدد في عدد من هذه الهيئات.
ولم تقتصر الحركة القضائية على هذه المناصب، بل شملت أيضاً رؤساء الغرف وقضاة التحقيق بمحاكم ولايات نواكشوط الثلاث، فضلاً عن تحويلات واسعة في محاكم الولايات الداخلية والمقاطعات، بما في ذلك الحوضان الشرقي والغربي، ولعصابة، وكوركول، ولبراكنة، وآدرار، وكيدي ماغا، وتيرس الزمور، وتكانت، في إطار الحركة القضائية الجديدة التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء.
#أخبار
#اليقين
