دفاع النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور يقاطع جلسات المحاكمة ويطعن في إجراءات المتابعة

أعلنت هيئة الدفاع عن النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور مقاطعة جلسات محاكمتهما أمام محكمة الاستئناف، مؤكدة أن القرار يأتي انسجامًا مع موقف موكلتيها الرافض لمناقشة ملف القضية قبل استكمال إجراءات رفع الحصانة البرلمانية وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.

وقال عضو هيئة الدفاع محمد ولد أحمد مسكه، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن النيابة العامة شددت طلباتها أمام محكمة الاستئناف، إذ طالبت بالحكم على النائبتين بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع تجريدهما من الحقوق المدنية والسياسية، وهو ما اعتبره الدفاع أشد من العقوبة التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى.

وأضاف أن المحكمة عقدت جلسة مقتضبة قبل أن تقرر حجز الملف للمداولة، وحددت يوم الأربعاء المقبل موعدًا للنطق بالحكم.

وأوضح الدفاع أنه تمسك أمام المحكمة ببطلان إجراءات المتابعة، مستندًا إلى المادة 50 من الدستور، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، إضافة إلى عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحالات التلبس، معتبرًا أن الشروط القانونية لتطبيق هذه المسطرة لم تكن متوفرة في القضية.

كما دفع الدفاع بأن الجرائم السيبرانية، بحكم طبيعتها وتعقيداتها الفنية، تقتضي فتح تحقيق قضائي قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، وهو ما يرى أنه يتنافى مع اعتماد مسطرة التلبس في هذه القضية.

وأشار إلى أنه ذكّر المحكمة بأن طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى انصب على بطلان الإجراءات برمتها، وليس مجرد إثارة دفع شكلي، معتبرًا أن المحكمة أخطأت في تكييف هذا الطلب.

وجددت هيئة الدفاع اعتراضها على ظروف توقيف النائبتين، مؤكدة أن النيابة العامة لم تقدم، بحسب وصفها، ما يفند الدفوع القانونية التي أثارتها، في حين قررت المحكمة ضم طلبات بطلان الإجراءات إلى الموضوع والفصل فيها ضمن الحكم النهائي في القضية.

#قضاء
#اليقين