وزارة العقارات: إزالة مبانٍ مخالفة في تيارت ونؤكد عدم هدم أي منشأة مرخصة قانوناً

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مواصلة حملتها لمكافحة الاتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة، مؤكدة أنها باشرت إزالة مبانٍ مخالفة في عدد من أحياء مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح المعنيين مهلة لتقديم ما يثبت حقوقهم.

وقالت الوزارة، في بيان صادر الثلاثاء، إن المعاينات الميدانية التي أجرتها مصالحها الفنية في مناطق “طيبة والفتح والنصر والبركة” أظهرت تشييد عشرات المباني أو الشروع في بنائها بعد إعلان هذه المناطق ذات نفع عام بموجب المرسوم رقم 073-2023، ومن دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة.

وأضافت أن غالبية المنشآت المشمولة بالإزالة لا تتوافق مع مخطط التجزئة المعتمد، وأن بعضها أُقيم فوق مساحات مخصصة للطرق والمرافق العمومية، مشيرة إلى رصد حالات استخدام وثائق مزورة تُظهر بعض القطع الأرضية على أنها اقتطاعات ريفية.

وأكدت الوزارة أن الاقتطاعات الريفية لا يجوز استخدامها لإقامة مبانٍ سكنية داخل المجال الحضري قبل إدماجها رسمياً ضمن النطاق العمراني، موضحة أن أغلب العمليات التي تم رصدها استندت إلى تسجيلات لا تستوفي الشروط القانونية، فضلاً عن غياب رخص البناء.

وشددت الوزارة على أنها لم تهدم أي منشأة يملك صاحبها سنداً عقارياً صحيحاً أو رخصة بناء قانونية، مؤكدة أن أبوابها ستظل مفتوحة لاستقبال التظلمات والوثائق التي قد يقدمها المتضررون.

كما جددت التزامها بمواصلة مكافحة البناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في الأملاك العامة، والتصدي لشبكات التزوير والاحتيال العقاري، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي عملية بناء.

#أخبار

#اليقين