مجلس الوزراء يصادق على مشروع ميزانية 2027 بفائض متوقع يبلغ 62 مليار أوقية قديمة

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع إيرادات إجمالية تتجاوز 1521 مليار أوقية قديمة، مقابل نفقات تناهز 1459 مليار أوقية قديمة، بفائض ميزاني يبلغ 62 مليار أوقية قديمة.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، يتوقع المشروع تسجيل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0.5% خلال عام 2027، ومعدل تضخم في حدود 3.3%، فيما يُرتقب أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.3% خلال الفترة 2027-2029.

ويستند المشروع إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، مع اعتماد قاعدة مالية تحدد سقف العجز الأولي غير الاستخراجي عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يُتوقع أن يبلغ هذا العجز، بما في ذلك المنح، نحو 210.3 مليارات أوقية قديمة في 2027، مقابل 221.8 مليارًا خلال العام الجاري.

ويتضمن المشروع مواصلة تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، بكلفة تقدر بنحو 115.9 مليار أوقية قديمة، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، المخصص له 264 مليار أوقية قديمة خلال الفترة 2025-2027.

كما يشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، بغلاف مالي إجمالي يقارب 396 مليار أوقية قديمة، موجهًا إلى مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والتحديث الحضري.

وحذر المشروع من مخاطر قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، من بينها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع أسعار الذهب، واحتمال اضطراب إنتاج الغاز، فضلًا عن انخفاض المنح والتمويلات الميسرة.

وتقول الحكومة إن مشروع الميزانية يهدف إلى تعزيز استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، مع مواصلة الاستثمار في المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية للسكان.

#اليقين